وزیر صمت: در مشکلات قضایی شرکت‌ها دخالتی نمی‌کنم/ از نهادهای مربوطه پیگیری کنید
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۳۹۱۶۲
در پی تخلف یک شرکت خودرویی مبنی بر گران‌فروشی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، معتقد است که مشکلات قضایی بین شرکت‌ها، بایستی از مراجع مربوطه پیگیری شود و بنده چون اطلاعات دقیقی از آن ندارم، دخالت نمی‌کنم.
به گزارش ایسنا، حدود دوسالی است که از بازگشایی پرونده تخلف یک شرکت خودروساز خصوصی می‌گذرد اما هنوز حکم نهایی آن صادر نشده و پرونده بین سازمان حمایت و سازمان تعزیرات وزارت دادگستری در رفت و آمد است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دراین رابطه، عباس علی‌آبادی در حاشیه مراسمی، تصریح کرد: بحث‌های قضایی و حقوقی بین شرکت‌ها را بایستی از مراجع مربوطه پیگیری کرد و بنده دخالتی نمی‌کنم؛ چرا که اطلاعات عمیق و دقیقی در مباحث حقوقی آن‌ها ندارم.
در این رابطه، امین‌حسین رحیمی- وزیر دادگستری- نیز در حاشیه هیات دولت، تصریح کرد: پرونده‌هایی که به دست ما رسیده و گزارش گران‌فروشی خودروسازان را اعلام کرده‌اند، در جریان رسیدگی است و هنوز نمی‌توان قطعی راجع به آن‌ها صحبت کرد. بایستی مراحل طی شود و زمان‌بر است.
پس از احراز شدن تخلف شرکت مذکور در سال ١۴٠٠، پرونده این شرکت در سال ١۴٠١ در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تشکیل و به سازمان تعزیرات حکومتی واصل شد.
محمدعلی اسفنانی- سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی- در این خصوص، تصریح کرد: تخلفی که سازمان حمایت از این شرکت خودرویی به ما اعلام کرد، مبنی بر عدم رعایت ضوابط قیمت‌گذاری منتهی به گران‌فروشی بود که میزان گران‌فروشی آن‌ها در حدود ٩٠٠ میلیارد تومان بوده است که مشمول جریمه ١۴ هزار میلیارد تومانی بر این پرونده شده است.
یادآوری می‌شود که اردیبهشت ماه سال جاری، حساس فرهیدزاده- رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان- نیز در گفت‌وگویی تلویزیونی اعلام کرد که این شرکت تقاضای تجدیدنظر کرده و مستنداتی را به شعبه رسیدگی پرونده ارجاع داده‌اند.
به دنبال این موضوع، سازمان تعزیرات دوبار درخواست استعلام می‌کند تا جزئیات بیشتری مشخص شود. با توجه به اینکه پاسخ درخواست اول، قانع‌کننده نبود؛ بنابراین مجدد درخواست داده شد تا پاسخی داده شود.
بر این اساس، محمدصادق سلطانی- مدیر حقوقی سازمان حمایت- اعلام کرد: با توجه به استعلام اداره کل حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی در شهریور ماه سال ١۴٠٢، مجدد پاسخ این سازمان در قالب نامه‌ای به اداره کل مذکور ارسال می‌شود.
پس از گذشت دو سال، همچنان پرونده شرکت مذکور میان دو سازمان (حمایت و تعزیرات) در رفت‌وآمد است و هنوز حکم نهایی صادر نشده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: گران فروشی خودرو خودروسازي قيمت خودرو پرونده تخلف سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تعزيرات حكومتي اقتصادي بورس بازار سرمايه قيمت نفت سازمان تعزیرات سازمان حمایت گران فروشی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۳۹۱۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جریمه میلیاردی برای پزشک متخلف در اردبیل صادر شد
علی رحیمی آذر گفت: به پرونده یک پزشک متخلف که برای انجام عمل جراحی دیسک کمر از فردی مبلغ ۱۱۰ میلیون ریال وجه اضافه دریافت کرده بود در شعبه پنجم تعزیرات حکومتی اردبیل رسیدگی شد.
او افزود: با محرز شدن دریافت وجه اضافه از بیمار، شعبه رسیدگی کننده حکم به جریمه یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریالی پزشک متخلف صادر کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل گفت: این پرونده با شکایت شاکی خصوصی از طریق کمیسیون ماده ۱۱ امور بهداشتی و درمانی استان به این اداره کل تعزیرات ارجاع شده بود.
باشگاه خبرنگاران جوان اردبیل اردبیل
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند